إطار الحوكمة

إطار الحوكمة
يحرص مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت على الاستمرار في دفع الشركة نحو تحقيق النجاح على المدى الطويل باعتبار شركة أسمنت الكويت إحدى الشركات الصناعية الرائدة في الكويت، حيث تمكنت الشركة على مدار تاريخها من تحقيق عائدات ثابتة ومستمرة لمساهميها. وفي ذات السياق، تعتبر معايير الحوكمة من أهم الأسس التي تنعكس بوضوح في استراتيجية الشركة لاسيما تلك المعايير التي أقرتها هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى من القواعد والتعليمات الارشادية ذات الصلة. وتتولى الشركة بأكملها متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين مسؤولية ضمان تطبيق إطار الحوكمة في سياق العمل المعتاد وأنشطة العمل اليومية. حيث يتولى مجلس الإدارة تحديد الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية العامة على مستوى مجلس الادارة والإدارة التنفيذية، في حين تتولى إدارة الشركة ضمان تطبيق الحوكمة من خلال منظومة قوية من السياسات والإجراءات كما يلتزم الموظفون بإتباع وتطبيق متطلبات الحوكمة في أنشطة العمل اليومية.

الهيكل التنظيمي للشركة
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية تطوير واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة. ويتم مراجعة هذا الهيكل بشكل دوري وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك لكي يعكس التغيرات الحديثة التي تلائم الأعمال وأنشطتها وفقاً للتطورات المحيطة بها بما يخدم في النهاية المصلحة العامة للشركة والعملاء.

مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، ومحددات المخاطر، ومعايير الحوكمة بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تنظيم أعمال الشركة وتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بالسلامة المالية للشركة والحفاظ على مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين مع التركيز على إدارة المخاطر وحوكمتها وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وأعمال التدقيق الداخلي والخارجي. ويتألف مجلس الإدارة من عشرة أعضاء منهم تسعة غير تنفيذيين وعضو مستقل، ولديهم الخبرة العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة والمعرفة التامة بالقوانين والانظمة ذات العلاقة ودراية كاملة لحجم وطبيعة نشاط الشركة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
يتولى مجلس الادارة مهام عمله مدعوماً بثلاث لجان عمل أساسية، حيث يتم تحديد مسؤوليات وواجبات كل لجنة وتفويض الصلاحيات الخاصة بها من قبل مجلس الادارة. ويتم توثيق وتسجيل هذه المسؤوليات والواجبات في صورة لائحة لكل لجنة تتضمن قائمة بالشروط المرجعية التفصيلية لأعمالها. وهذه اللجان هي:

لجنة التدقيق
لجنة ادارة المخاطر
لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة التدقيق:

دور اللجنة:

تتولى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة مسؤولية الاشراف على نظم الرقابة الداخلية للشركة، حيث تتولى تقييم فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية على أساس دوري من خلال أعمال التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي للشركة. علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بعرض التقارير على مجلس الادارة بشأن نتائج تقييم مدى كفاءة الضوابط والعمليات الرقابية القائمة. كما تتولى اللجنة مسؤولية التعيين والفصل وتقييم أداء مدير وحدة التدقيق الداخلي وغيره من موظفي فريق التدقيق. كما تتولى مسؤولية مراقبة اداء المدققين الخارجيين والتنسيق معهم فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية، وكذلك مراجعة البيانات المالية بشكل دوري وابداء الرأي والتوصية الى مجلس الادارة. كما يتم التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

لجنة ادارة المخاطر:

دور اللجنة:

تتولى لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة. كما تتولى اللجنة تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها. لجنة الترشيحات والمكافآت: دور اللجنة: تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الادارة مسؤولية مراجعة اطار وخطة المكافآت السارية بالشركة والإشراف على تطوير خطة التعاقب الوظيفي مع ابداء التوصيات حول مكافآت موظفي الإدارة التنفيذية. كما تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت السنوية للتنفيذيين وعرضها على مجلس الادارة، واعداد تقرير سنوي منفصل عن كافة المكافأت الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية و كما تتولى مسؤولية التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الادارة المستقل. اضافة الى ذلك تقوم اللجنة بالإشراف على عملية تقييم أداء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه.

إدارة المخاطر
تمثل ادارة المخاطر أحد الوظائف المركزية المستقلة بالشركة. ويتبع مدير وحدة ادارة المخاطر إلى لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة التي تتولى تعيين واستبعاد وتقييم ادائه وتتولى هذه الوظيفة في المقام الاول مسؤولية تحديد وقياس ومراقبة والإشراف على منظومة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإعداد التقارير بشأنها. كما تقوم بدور المستشار الداخلي المستقل للإدارة التنفيذية لتقييم ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

التدقيق الداخلي
تمثل وحدة التدقيق الداخلي بالشركة وظيفة مستقلة تتولى في الاساس مسؤولية تقييم فاعلية وكفاية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة، مع ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والمتطلبات الرقابية. ولا يتم تكليف المدققين الداخليين للشركة بأي مسؤوليات تنفيذية لكي يتم الحفاظ على نزاهتهم واستقلالهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم. كما تتعهد وحدة التدقيق الداخلي بمهمة رفع التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة والتي تتولى مسؤولية مراقبة الأداء الشامل لأعمال التدقيق.

القيم السلوكية
يسعى مجلس الادارة الى تطبيق أعلى المعايير في قيم السلوك المهني، والتي تقوم على عدد من الأسس ، حيث تم تطوير هذه الاسس من خلال منظومة من السياسات والإجراءات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاتي: ميثاق السلوك والأخلاق المهنية
المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة
تعارض المصالح

ميثاق السلوك والأخلاق المهنية
يحتل مجلس الإدارة الصدارة في إرساء المعايير المهنية والقيم التي تشجع على تحلي الشركة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين الاخرين بالنزاهة. وتبين قواعد السلوك الخاصة بالشركة المعايير الأخلاقية الواجب على مختلف أصحاب المصالح اتباعها في تنفيذ اعمال الشركة.

المعاملات مع أطراف ذات علاقة
توضح سياسة المعاملات مع أطراف ذات علاقة المبادئ الإرشادية حول سبل إجراء وإدارة المعاملات مع الأطراف ذات علاقة سواء كانت تلك المعاملات بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو شركاتها التابعة أو أطراف أخرى ذات علاقة أو الإدارة التنفيذية والموظفين. وتلتزم هذه السياسة بالمعايير الرقابية والمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية.

تعارض المصالح
يتولى مجلس الإدارة مهمة مراقبة وإدارة لأي تعارض محتمل للمصالح تواجه الشركة بما في ذلك إستغلال موارد الشركة وسوء استخدام السلطات والصلاحيات. وتتضمن السياسة الخاصة بتعارض المصالح إرشادات حول كيفية تحديد الأشكال المحتملة لتعارض المصالح وسبل الإفصاح ورفع التقارير عنها والحد منها أو منعها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وأشكال التعارض المحتملة للمصالح.

الشفافية والإفصاح عن المعلومات
تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة إلى المساهمين، بما يتفق مع المتطلبات التشريعية والرقابية ضمن إطار عمل الشفافية. وتضمن الشركة تطبيق ممارسات وإجراءات متكاملة للإفصاح عن المعلومات، وإمكانية حصول العموم– بما في ذلك المستثمرون الأفراد – على المعلومات المعلنة بصورة فورية. ولتحقيق ذلك، تبنت الشركة سياسة خاصة بالشفافية والإفصاح عن المعلومات تعكس كافة متطلبات الافصاح (الإفصاحات المالية وغير المالية والرقابية). يشمل إطار عمل الافصاح كافة المعلومات النوعية والكمية الرئيسية المتعلقة بالأداء المالي والاستقرار المالي وعوامل إدارة المخاطر والمكافآت والحوكمة والمعاملات مع الأطراف ذات علاقة وتعارض المصالح والتغيرات الجوهرية وغيرها.

المساهمون وأصحاب المصالح
المساهمون قام المساهمون بتفويض السلطات والمسؤوليات الخاصة بالإشراف على الشركة وإدارتها إلى مجلس الإدارة الذي قام بدوره بتفويض السلطات والمسؤوليات الخاصة بالمعاملات اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية. يقرر قانون الشركات حقوق المساهمين التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: تلقي حصص توزيعات الأرباح المخصصة المعلن عنها.
حضور الاجتماعات السنوي للجمعيات العمومية.
المشاركة في المناقشات والتصويت على قرارات الجمعيات العمومية.
ممارسة الحقوق حسب الأصول المرعية ودون تمييز.
التعرف على القواعد التي تنظم إجراءات التصويت وحضور الجمعيات العمومية السنوية.

العملاء
تتولى الشركة مسؤولية حماية حقوق العملاء والالتزام بها، وذلك من خلال الامور الاتية على سبيل المثال لا الحصر. العدالة والمساواة في التعامل.
عرض المنتجات المتاحة والمطروحة بدقة وشفافية.
المشاركة في تقييم مستوى رضا العملاء والتعامل مع الشكاوى الفردية المقدمة منهم.

الموظفون
تسعى الشركة إلى حماية حقوق الموظفين والتشجيع على ما يلي: العمل في مناخ يتسم بالشفافية.

المجتمع (المسؤولية الاجتماعية للشركة)
المساهمة في خطط إدارة وتطوير الموظفين المتميزين. كان لشركة أسمنت كويت السبق بين الشركات المماثلة في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تسعى الشركة بجدية الى الالتزام بها من خلال تطوير وتعميق دورها في المجتمع، وتحقيق التنمية الاجتماعية كأحد الجوانب الرئيسية في مهمة الشركة وأهدافها.